به اين صورت كه متاع واحدى را به دو ثمن خريدارى كند يعنى نخست قسمتى از آن ( مثلًا نصف مجموع را ) به مبلغى خريدارى كرد ، سپس قسمت ديگر را به مبلغ ديگر خريدارى كرد بعداً معلوم شد كه يكى از دو قسمت معيوب است ، البته اين‌جا تفريق و تبعيض مانعى ندارد زيرا دو معامله است و هر معامله‌اى حكم مستقلى دارد ، پس مىتواند معاملهء جزء معيب را فسخ كند و معامله جزء سالم را امضا كند . صورت اول : تعدد ثمن يا مثمن قوله : امّا الاوّل : فالمعروف انّه لايجوز التبعض . . . : تحليل صور مذكور : پس از آشنائى با مثال‌ها مىپردازيم به حكم هريك از سه صورت مذكور : امّا صورت اوّل يا تعدد در يكى از ثمن و مثمن كه مثالش ذكر شد : مشهور و معروف در ميان فقها اين است كه در اين صورت تبعيض در رد جايز نيست و مشترى حق ندارد بعض معيب را رد كند و بعض سالم را نگه دارد بلكه يا بايد تمام معامله را امضا كنيد و ارش بگيرد و يا كل را رد كند ، و هكذا بايع نسب به ثمنى كه بعضش معيوب بوده ، اين را تبعض صفقه گويند . دلايل مطلب : 1 . شهرت فتوائى كه اشاره شد و محصّل هم هست يعنى خود ما مراجعه كرده و فتواى مشهور را به‌دست آورده‌ايم . 2 . در كلمات بعضى از فقها ادعاى اجماع شده بر عدم جواز « 1 » كه براى ما اجماع منقول مىشود . 3 . بعض معيوب كه مشترى به بايع رد مىكند از دو حال خارج نيست : يا جزء مشاع از مبيع است ( مثلًا منزل را خريدارى كرده و قسمتى از آن معيوب است . ) و يا جزء معيّنى از مبيع است ( مثلًا ده من ازصد من گندم يا يك كيسه از ده كيسه گندمى كه با هم خريدارى كرده ) . اگر جزء مشاع باشد و بخواهد رد كند موجب شركت بايع با مشترى مىشود و شركت نوعى نقص است ، و اگر جزء معيّن باشد و بخواهد رد كند موجب تفريق و تقسيم در مبيع واحد است و هريك از شركت و تفريق ، نوعى نقص است كه اگر در مبيع سالم هم بخواهد پديد بيايد موجب خيار مىگردد و طرف مقابل حق‌الخيار پيدا مىكند . آن‌گاه اگر نقص‌هايى از قبيل نسيان كتابت و طحن و . . . مانع از رد باشند ( كه قبلًا گفتيم ) با اين كه اگر اين نواقص در مبيع سالم پديد آيد موجب خيار نيست ، پس نقص شركت و تفريق به طريق اولى بايد مانع از رد باشد . البتّه ضررى كه از اين ناحيه بر بايع وارد مىشود قابل جبران است به اين كه مشترى حق ردش محفوظ باشد . بايع هم بعداً حق‌الخيار تبعّض صفقه پيدا كند و با اعمال آن كل متاع را از مشترى بگيرد تا شركتى يا تفريقى پيش نيايد

--> ( 1 ) . مثل شيخ طوسى در خلاف ، ج 3 ، ص 110 ؛ ابن زهره در غنيه ، ص 223 .